اصلاح به نفع کارگر
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۵۹۶۵
بخشی از نیروی کار سالهاست که مجبور به امضای قراردادهای سفید است، قراردادهایی که هرگز یک نسخه از آنها به دست کارگر نمیرسد تا مدرکی برای روز مبادایش باشد. همچنین سالهای طولانی است که برخی کارفرمایان با دریافت چک و سفته از نیروهای کار به نوعی خیال خود را راحت میکنند و بابت نیاتی که شفاف نیست از آنها تضمین میگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بسیاری از نیروهای کار آرزوی امنیتشغلی دارند بهطوریکه کارفرماها دست از اعمال سلیقه بردارند و با کوچکترین اتفاق، گزینه اخراج را روی میز نگذارند. همچنین بهرهمندی از قراردادهای دائمی به خواستهای آرمانی برای بسیاری از شاغلان تبدیل شده درحالیکه برخی کارفرمایان، بیقانونی را به حدی رساندهاند که قراردادهای شفاهی را جایگزین قراردادهای کتبی هرچند کوتاهمدت کردهاند. به شرط همراهی دولت و مجلس، این معادله در آیندهای نهچندان دور تغییر خواهد کرد و روابط کار براساس منافع نیروی کار تنظیم خواهد شد. روز گذشته علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تا از این تلاشها بیشتر سخن بگوید.
او اعلام کرد که پیشنهاداتی را به هیات دولت ارائه دادهاند که «با اصلاح ماده ۷ قانون کار باعث میشود قراردادهای شفاهی موضوعیت خود را از دست بدهند و کارفرماها حداکثر ظرف مدت سه ماه مکلف به تنظیم قرارداد کتبی باشند. همچنین پیشنهاد دادهایم تا قراردادهای موقت حداکثر تا چهار سال تنظیم و از سال پنجم فعالیت نیروهای انسانی، این قراردادها دائمی شوند.»
مدتهاست راهاندازی سامانه جامع قراردادها بهعنوان یک نیاز اساسی مطالبه میشود ولی این سامانه هیچگاه از حرف به عمل تبدیل نشده است. رعیتیفرد اما میگوید این سامانه در پاییز امسال آغاز به کار خواهد کرد و «همه کارفرمایان موظفند یک نسخه از قراردادها را در آن بارگذاری کنند که اگر کارفرمایی از این تکلیف استنکاف کند جریمه خواهد شد.»
راهاندازی سامانه جامع قراردادها به گفته وی همچنین باعث میشود تا بساط قراردادهای سفیدامضا برچیده شود. همچنین اصلاح موادی از قانون کار اگر از وضعیت پیشنهادی فعلی به مصوبه مجلس تبدیل شود، دریافت چک و سفته از پرسنل را ممنوع میکند به شرط آنکه در این اوراق قید شود علت دریافت این تضمینها چه بوده است. اگر این اتفاقات محقق شود بخش بزرگی از امنیت ازدسترفته شاغلان در بازار کار احیا خواهد شد بهویژه اینکه رعیتیفرد تاکید میکند که ارسال یک نسخه از قراردادهای کاری برای تشکلهای کارگری نیز پس از راهاندازی سامانه جامع، ضروری میشود تا به این ترتیب کارگران از حمایتهای تشکیلاتی نیز بهرهمند شوند. در موارد پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح موادی از قانون کار همچنین تاکید شده است: «اخراج بهدلیل جنسیت، زبان، مذهب، ازدواج، بارداری، فرزندآوری، مسئولیتهای خانوادگی و عضویت در تشکلها ممنوع است» که این مورد نیز میتواند خیال بسیاری از شاغلانی را اکنون بهواسطه این ویژگیها موقعیتی متزلزل پیدا میکنند، از بابت امنیتشغلیشان راحت کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما درعینحال که سعی میکند جانب نیروهای کار را داشته باشد، توجه خاصی نیز به صندوقهای بازنشستگی دارد چراکه بخش بزرگی از توجه خود را به حمایت از این صندوقها معطوف کرده که به تعبیر رعیتیفرد، دچار ناترازی هستند. بااینحال روز گذشته معاون وزیر کار از تکاپوهایی خبر داد که هدفشان کمک به صندوقهای بازنشستگی برای خروج از ناترازی است. او گفت: «در قانون فعلی بیمه بیکاری، بیمهپردازان مجرد و متاهل به شرط داشتن ۲۴۰ ماه بیمهپردازی به ترتیب ۳۶ و ۵۰ ماه از مستمری بیمه بیکاری بهره میشوند اما پیشنهاد دادهایم تا این زمانها به ۲۴ و ۳۰ ماه کاهش یابد تا صندوقها از ناترازی (عدم تناسب میان درآمدها و هزینهها) خارج شوند.»
طرح این موضوع در جلسه باعث شد تا خبرنگار جامجم تلاش دولت برای کاهش ضریب مشاغل سخت و زیانآور در لایحه برنامه هفتم توسعه و همراهی مجلس با این خواسته را یادآور شود؛ اقدامی که عملا باعث سختشدن شرایط برای مشمولان مشاغل سخت خواهد شد. رعیتیفرد با تایید کاهش ضریب سخت و زیانآوری این مشاغل در کمیسیون تلفیق مجلس (کاهش ضریب از ۱.۵به ۱.۳) تلویحا نشان داد که وزارتخانه متبوع او نیز با این جریان همراه است و علتش همراهیاش نیز تلاش برای خارجکردن صندوقهای بازنشستگی از ناترازی است.
او توضیح داد: «مشاغل سخت به دو بخش(الف) و (ب) تقسیم میشوند که گروه(ب) ماهیتا سخت و زیانآور هستند مثل کار در معدن، ارتفاع یا فاضلاب اما در مشاغل گروه(الف) کارفرماها میتوانند با انجام برخی اصلاحات در محیط و ابزارها، سختی و زیانآوری آن شغل را از بین ببرند. بنابراین کاهش ضریب سخت و زیانآوری این مشاغل در دستورکار است تا هم پایداری صندوقها حفظ شود و هم کارفرماها نسبت به ارتقای ایمنی و بهداشت محیطهای کاری مسئولانه برخورد کنند.»
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: نیروی کار امنیت شغلی کارگر صندوق های بازنشستگی سخت و زیان رعیتی فرد کاهش ضریب خواهد شد صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینیها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیهشاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوسهای برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینیها از مدتها قبل شروع شده بود، بهگزارش رسانهها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پروندهاش برای کلانشهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینیها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت بهرغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگنهای مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگنها آغاز نمیشود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل میکنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحیهای واگنهای جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداریها و دهیاریها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگنها به شرکت واگنسازی شهرداری تهران را دارند.
درهمینباره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفتههای اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگنهای وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرفهای چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر میرسد نوعی اختلاف سلیقهای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالتها و تصمیمگیریهای پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینیها پرده برداشت، لطفالله فروزنده دراینباره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینیبوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محمولهها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوسهای برقی چینی نسبت به اتوبوسهای ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینیها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسیهایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوسهای برقی در کشور چین به مراتب پایینتر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمتهای اتوبوسهای برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانهای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
بهگفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیتالمال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آنطورکه این فعال رسانهای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمیآید تضمینهای لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حلهای حقوقی مناسب پیشبینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگنهای مترو چه زمانی از چین پرواز میکنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سببساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعدههای زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوسها را به تهران میآورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگنهای مترو از چین چه زمانی پرواز میکنند و به تهران میرسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب میکند یعنی ما میخواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بینالمللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینیها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالاتتان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده میشود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک میکنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبتها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحثهایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمیخواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و میخواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمیتوانند. این را به مردم نوید میدهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971